اعطای وام ۷میلیون تومانی به دارندگان سهام عدالت و یارانه‌بگیران
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۷۱۰۸
بانک مرکزی در راستای حمایت از معیشت و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و بهبود فرایند تامین مالی زنجیره تولید، شیوه‌نامه اعطای کارت رفاهی هفت میلیون تومانی را ابلاغ کرد.
به گزارش قدس آنلاین، این بانک در راستای حمایت از معیشت و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و همچنین بهبود فرایند تامین مالی زنجیره تولید، نسبت به ابلاغ شیوه نامه اعطای کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره تولید به پنج بانک «ملی ایران»، «ملت»، «صادرات ایران»، «تجارت» و «رفاه کارگران» با سهمیه هر بانک حداقل دویست هزار فقره کارت و سقف فردی هر متقاضی هفتاد میلیون ریال اقدام کرده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این شیوه نامه همه اشخاص حقیقی از جمله دارندگان سهام عدالت که تا کنون هیچ میزانی از سهام خود را نفروخته‌اند و همچنین کلیه سرپرستان خانوار که حداقل یکی از یارانه‌های نقدی یا معیشتی را دریافت می کنند، امکان استفاده از این کارت ها را دارند.
سقف فردی اعتبار قابل اعطا به مشتری در این طرح حداکثر مبلغ ۷۰ میلیون ریال است.
مهلت بازپرداخت اعتبار اعطایی به تشخیص موسسه اعتباری حداکثر ۱۸ ماه است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که در راستای اجرای تصمیمات جلسه دویست و بیست و یکم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در هفتم اردیبهشت ماه 1400 و نامه معاون اقتصادی رئیس جمهوری در خصوص «اعطای کارت رفاهی و تأمین مالی زنجیره تولید»، بانک‌های عامل بر اساس شیوه‌نامه تعیین شده، نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: یارانه سهام عدالت مالی زنجیره تولید شیوه نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۷۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری